EnergyDiplomacy logo

 nikooweblogo

مصاحبه و تحلیل

خلاصه مقالات و سخنرانی های کنفرانس جهانی نفت قطر

از آقای فرهاد فتح زاد دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز دانشگاه امام صادق که زحمت تهیه این گزارش را متقبل شدند تشکر می گردد.

این کنگره از مورخ 4 تا 8 دسامبر 2011 مصادف با 13 تا 17 آذر ماه 1390 در دوحه قطر (بر ای اولین بار در خاورمیانه) برگزار گردید.

محور بحث در این کنگره، سه مسأله و زمینه مهم بود و عمده مقالات به این سه زمینه پرداخته‌اند: سرمایه‌گذاری، ابتکار و خلاقیت و همکاری در صنعت نفت. جهت گیری مقالات سخنرانان تشویق سرمایه‌گذاران، دانشمندان و مهندسان و شرکت‌های بین‌المللی، ملی و دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری هر بیشتر و ارائه راه کارهای و ابتکارهای جدید توسعه میادین و همکاری مشترک در این صنعت است.

بی شک مرور خلاصه این مقالات بر هر شرکت و سازمان فعال و علاقمند در صنعت نفت مفید و بلکه لازم می‌نماید. زیرا در این مقالات دغدغه خاطر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نفت و گاز منعکس شده و زمینه‌ها و عرصه‌های مختلف کار و فعالیت در این صنعت را ترسیم می‌نماید و یک دورنمای کلی از صنعت ارائه می‌دهد.

در این نوشتار 5 مقاله از مقالات مربوط به محور سرمایه‌گذاریدر صنعت نفت انتخاب شده است و خلاصه ای از آن‌ها تقدیم می‌گردد.

محورهای مقالات عبارتند از :

  • سرمایه‌گذاری
  • نوآوری
  • همکاری سازمان‌ها

 مقاله اول: رکوردهای جدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت

(لینبراون-رئیس تحقیقات بخش بالادستی نفت، مکینزی)

طی سال 2011 میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت 450 بیلیون دلار بود و اگر وضعیت فعلی ادامه یابد این میزان در سال 2013 به 500 بیلیون دلار می‌تواند برسد. افزایش سرمایه‌گذاری سه علت ویژه داشت:

  • تصور این که قیمت نفت در سطح بشکه‌ای 80 دلار یا بیشتر خواهد ماند.
  • به صرفه بودن توسعه میادین خاص و غیرعادی و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی
  • افزایش سریع تقاضای کالا و خدمات و کاهش هزینه

بزرگترین پروژه شیل گاز در تگزاس جنوبی به مقدار 140 بیلیون دلار طی 4 سرمایه‌گذاری لازم دارد. تنها در کانادا و ایالات متحده طی 2011 تا 2014 برای سرمایه‌گذاری 600 بیلیون دلار برنامه‌ریزی شده است. این سرمایه‌گذاری نشان می دهد که میزان سرمایه‌گذاری در منابع غیر عادی نفت و گاز به خصوص در آمریکای شمالی زیاد شده است. ماسه‌های نفتی و متان واقع در لایه زغال سنگ بیشترین قسمت‌های صنعت نفت آمریکای شمالی بود ولی اخیرا شیل گاز و شیل نفت اهمیت زیادی پیدا کرده است. عمده ویژگی منابع جدید نفتی هزینه‌های سنگین آن‌هاست که در حال حاضر بیش از یک سوم کل سرمایه‌گذاری این صنعت را به خود اختصاص داده است. با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی در ارتباط با میادین معمولی خشکی و ذخایر واقع در آب‌های کم عمق به نظر می رسد روند افزایش سرمایه‌گذاری در منابع غیر معمول ادامه خواهد داشت.

اکسان موبیل[1] بزرگترین سرمایه‌گذار این صنعت در سال 2011 به مقدار 22 بیلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و به دنبال افزایش آن نیز هست. سرمایه‌گذاری شوران[2] در این عرصه تا سال 2013 بیش از 25 بیلیون دلار و پتروبراس برزیل تا سال 2014 می تواند به میزان 28 بیلیون دلار سرمایه‌گذاری کند. افزایش سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها برنامه‌ریزی شده است. این نشان می دهد که سرمایه‌گذاران تصور دارند که قیمت نفت کاهش نخواهد یافت و توسعه میادین واقع در آب‌های عمیق و ماسه‌های نفتی و شیل گاز و شیل نفت با این قیمت اقتصادی است.

شرکت‌های ملی و دولت‌ها 67 درصد ذخایر نفت وگاز دنیا را دارند و 55 درصد تولید نفت در کنترل آن‌هاست. پنج شرکت ملی، آرامکو، گازپروم، قطر پترولیم، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت ونزوئلا 40 درصد ذخایر دنیا را دارند(2/1 تریلیون بشکه).پنج شرکت نفت بین‌المللی، اکسان موبیل، شل، بی پی، شوران و توتال، نیز در مجموع 244 بیلیون بشکه ذخایر نفتی دارند. با این وجود تنها یک سوم سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های ملی و دولت‌ها انجام شده است. کم بودن حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های ملی و دولت‌ها در این عرصه علل گوناگونی دارد، از جمله این علت‌ها عبارت است از :

  • هزینه کم توسعه میادین آنها (مثل آرامکو، قطر پترولیوم، دولت عراق و شرکت نفت کویت)،
  • هزینه زیاد شرکت‌های بین‌المللی به خاطر روی آوردن به ذخایر آب‌های عمیق و میادین غیر عادی،
  • بودجه‌های دیکته شده توسط دولت‌ها و نبود ظرفیت کامل تولید به دلیل وجود موانع مالی و حقوقی.

شرکت‌های ملی مثل پتروبراس و پترو چاینا، که با چالش‌های فنی و ذخایر هزینه‌بر مانند ذخایر واقع در آب‌های عمیق روبرو هستند سرمایه‌گذاری بیشتری داشته‌اند. در خاورمیانه نیز ذخایر نفتی موجود در آب‌های کم عمق در حال اتمام هستند و فاز جدید توسعه در این کشورها معطوف است به توسعه ذخایر واقع در آب‌های عمیق و ذخایر با کیفیت پایین و لذا هزینه تولید این کشورها نیز در حال افزایش است. هزینه تولید در فاز جدید توسعه در خاورمیانه بین 2 تا 10 دلار در هر بشکه تخمین زده می‌شود که به مراتب از هزینه تولید فعلی بیشتر است.

هزینه نیروی انسانی و خدمات نیز به خاطر رشد سریع اقتصادی افزایش یافته است. هزینه نیروی انسانی و تجهیزات و خدمات در میادین نفت ماسه‌ای در کانادا و استرالیا بیش از 10 درصد افزایش یافته است. میادین آب‌های عمیق استرالیا، آمریکای لاتین و آفریقای غربی باعث شده است که هزینه دکل‌های حفاری آب‌های عمیق، تأسیسات و خدمات مربوطه بین 5 تا 10 درصد افزایش نشان دهد.

ولی بحران اقتصادی سال 2008 باعث تأخیر یا کنار گذاشته شدن پروژه‌های نفتی شد. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به میزان 50 بیلیون دلار کاهش یافت که مهمترین ریسک بود؛ ولی صنعت نفت نشان داد که می‌تواند با بحران روبرو شود و ملاحظه کردیم که با سرمایه‌گذاری مجدد احیا شد.

ملاحظات:

فعالان عرصه صنعت نفت و گاز مصمم هستند تا در   این صحنه   باقی بمانند زیرا:

  1. به نفت و گاز نیازمند   هستند؛ به عبارتی هنوز تقاضا برای نفت و گاز وجود دارد و جایگزین مناسب و کافی   برای آن وجود ندارد و لذا تقاضای آن نسبت به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری حساسیت   کمتری نشان می‌دهد.

از این فعالیت سود کلانی عایدشان می‌شود و به   همین خاطر است که با وجود افزایش هزینه ها باز هم دست از فعالیت نمی‌کشند و مشوق   سایر سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در این صنعت هستند.


مقاله دوم: روند قیمت‌گذاری جهانی گاز

هووارد وی روگرس- سرپرست برنامه تحقیقات گاز طبیعی مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد

تکنولوژی اکتشاف و توسعه میادین نفتی و گازی شباهت زیادی به هم دارند و همیشه همراه هم هستند؛ یعنی میادین نفتی مقادیری گاز همراه و میادین گازی میعانات گازی دارند. قیمت نفت از دهه 80 میلادی به بعد جهانی شد؛ ولی هنوز قیمت‌ گاز جهانی نشده است.

تفاوت قیمت‌گذاری گاز و نفت

انرژی حاصل از گاز به اندازه یک دهم درصد نفت است. حمل و نقل گاز و انبارکردن آن به سرمایه‌گذاری زیرساختی بیشتری در مقایسه با نفت نیازمند است. ال ان جی گازی است که منهای 163 درجه سانتی‌گراد سرد شده است تا تبدیل به مایع شود. انرژی حاصل از ال ان جی 65 درصد نفت است و قابل حمل به تمامی بازارهای مصرف است. استفاده از ال ان جی درصورتی ممکن است که تأسیسات مایع سازی گاز، تجهیزات بارگیری و تخلیه، مخازن ایزوله شده و کشتی‌های حمل کننده ال ان جی وجود داشته باشد و در بازار هدف مجددا باید آن را به گاز تبدیل کرد تا وارد شبکه توزیع گاز شود. این زنجیره بسیار هزینه‌بر است و پیمانکاران حرفه‌ای اندکی در این ارتباط وجود دارد.

به خاطر همین مشکلات بازار گاز معمولا یک بازار ملی و منطقه‌ای است و قیمت‌گذاری آن نیز روش‌های مختلفی دارد. 52 درصد گاز در دنیا بر اساس قیمت نفت یا فرآورده‌های آن قیمت‌گذاری می‌شود. معمولا قیمت‌گاز در کشورهای صنعتی مثل اروپا و آمریکای شمالی گرانتر است و در مناطقی مثل خاورمیانه، آمریکای لاتین، آفریقا و کشورهای حاشیه خزر از میانگین قیمت دنیا کمتر است.

با افزایش تقاضای گاز و توسعه بازارهای منطقه‌ای گاز، انتقال آن از طریق خط لوله و ال ان جی توسعه یافت. مهمترین بازارهای گاز، بازار آمریکای شمالی (ایالات متحده، کانادا و مکزیک)، اروپا و کشورهای آسیای دور (ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین و هند) است. حال که بازارهای محلی به بازارهای جهانی متصل شده است نحوه قیمت‌گذاری چگونه خواهد بود؟

قیمت‌گاز در ایالات متحده بر اساس رقابت و در مراکز تجاری منطقه‌ای تعیین می‌شود. مهمترین و شناخته شده‌ترین مرکز تجاری گاز در ایالات متحده، هنری‌هاب است که شاخصی برای قیمت‌های ایالات متحده است. کانادا و مکزیک نیز از این قیمت استفاده می‌کنند. ظهور ال ان جی و شیل گاز روی قیمت‌گذاری در این منطقه تأثیر خواهد داشت.

به جز انگلستان، بقیه مناطق اروپا قراردادهای بلندمدت گاز، قراردادهای خط لوله گاز و ال ان جی دارند. قیمت گاز با توجه به قیمت‌های نفت و فرآورده‌های آن، طی دوره‌های سه ساله، قیمت‌گذاری می‌شود. خریدار گاز نیز متعهد است که مقدار حداقلی را، طی یک سال قراردادی، برداشت و یا وجه‌المعامله را پرداخت نماید (شرط برداشت یا پرداخت).[3] سال قراردادی از اکتبر یک سال تا سپتامبر سال بعد می‌باشد و مقدار حداقل برداشت معمول 85 درصد مقدار سالانه قرارداد[4] است. پیدایش ال ان جی باعث شده است که مصرف کنندگانی بیش از حداقل برداشت مصرف می‌کنند گزینه‌های متعددی جهت تأمین نیاز خود داشته باشند یعنی می‌توانند از مراکز ال ان جی ایجاد شده در اروپا گاز خریداری نمایند.

قیمت ال ان جی به مقصد آسیای دور تحت قراردادهای بلندمدت فروخته می‌شود که قیمت آن به ارزش میانگین زمانی قیمت نفت بستگی دارد. روش‌های قراردادی قیمت‌گذاری گاز مختلف هستند و بعضی از قراردادها برای قیمت سقف و کفی مشخص کرده‌اند. همچنین در قراردادها بازبینی دوره‌ای قیمت وجود ندارد. در منطقه آسیا هیچ شاخص قیمتی وجود ندارد و بر اساس قیمت‌گاز انگلستان به اضافه مقداری که بستگی به هزینه حمل دارد، قیمت‌گذاری می‌شود.

انعطاف پذیری ال ان جی تحول عظیمی در قیمت‌های گاز به وجود آورد. حتی مقاصد قراردادهای بلندمدت ال ان جی به منظور کسب عایدی بیشتر به راحتی قابل تغییر است. گفتنی است که آسیا نیاز خود را از طریق ال ان جی تأمین می‌کند. آمریکا به خاطر وجود شیل گاز نیاز چندانی به ال ان جی ندارد و اروپا کسری قراردادهای برداشت یا پرداخت خود را از طریق ال ان جی تأمین می‌کند. با توجه به وجود سه بازار، سه نحوه قیمت‌گذاری به وجود آمده است.

علیرغم هزینه سنگین حمل و ذخیره گاز، بازار آن در حال تبدیل به بازاری جهانی است. قیمت‌گذاری بر اساس شاخص قراردادن قیمت نفت و سیستم قیمت‌گذاری بر اساس رقابت دو شیوه عمده قیمت‌گذاری گاز است. در اروپا ترکیبی از این دو شیوه به کار می‌رود. تحول بازار آسیا نیز به توسعه بازار اسپات ال ان جی بستگی دارد.

ملاحظات:

نیاز صنعت نفت و گاز به سرمایه‌گذاری در حمل و   نقل گاز و   تکنولوژی ساخت ال ان جی مسلم و قطعی است.


مقاله سوم: تأمین مالی پروژه انرژی و محدودیت‌های سرمایه بانکی

پیتر جاو-مدیر عامل گروه جهانی نفت و گاز بانک استاندارد چارترد

شکست بازارهای مالی و سیستم بانکداری بین‌المللی روی اقتصاد جهانی سایه انداخته است. هیچ قانونی و مقرراتی در سیستم بانکداری جهانی نتوانست مشکلات و نواقص بازارهای مالی را تعیین و اصلاح نماید. برخی از بانک‌ها برای وام دادن به شرکت‌های پرخطر و دارای ریسک طبق موافقت‌نامه بازل دوم[5] راغب نبودند و به دنبال نگهداری دارایی‌های بدون ریسک بودند که همین هم به دنبال خود بحران مالی را افزایش داد.

بحران نشان داد که مقررات مالی مشکلات و نواقصی دارد و به همین خاطر موافقت نامه بازل سوم توسعه یافت که در سال 2013 اجرا خواهد شد. آیا این موافقت نامه از تکرار بحران مالی شبیه سال 2008 جلوگیری خواهد کرد؟ تأثیر این موافقت روی بازارهای مالی و تأمین مالی پروژه‌های نفتی چه خواهد بود؟

بعد از بحران سال 2008 بازارهای مالی با کمبود نقدینگی مواجه بودند و اختلاف بین نرخ وام و سپرده افزایش یافت که نشان دهنده بحران بود. کمبود نقدینگی در بازار مالی و تأثیر آن در رشد اقتصادی و شکست بازار کالا، باعث کاهش نقدینگی در بخش نفت و گاز شد. هر چند بخش نفت و گاز با توجه به تراز قوی تجمعی توانست بر مشکل کمبود نقدینگی فایق آید.

شرکت‌های نفتی توانستند در بازارهای اوراق قرضه و سهام سرمایه‌گذاری کنند چون این بخش از پشتیبانی قوی تقاضای چین و سایر بازارهای نوظهور برخوردار بود. بخش نفت و گاز 200 بیلیون دلار اوراق قرضه در سال 2009 منتشر کرد.

ترازنامه و گردش مالی صنعت نفت و گاز بعد از افزاش قیمت‌های بازار کالا و تقاضای کشورهای غیر صنعتی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. این وضعیت باعث می‌شود که صنعت برای جذب سرمایه در مقایسه با سایر بخش‌ها آمادگی بیشتر داشته باشد.

مقدار هنگفت سرمایه از بازارهای مختلف برای پروژه‌های اجرا شده توسط شرکت‌های بین‌المللی و ملی در صنعت نفت و گاز لازم است. علیرغم نیاز صنعت به این میزان سرمایه ممکن است سرمایه و نقدینگی بانک‌ها محدود شوند و باعث بالا رفتن هزینه سرمایه شوند.

قیمت‌های بالا نفت و گاز و تقریبا ثابت که توسط تقاضای فزاینده بازارهای نوظهور پشتیبانی می‌شوند عاملی برای توان جذب سرمایه توسط صنعت نفت و گاز است. مقررات جدید مالی تأثیر زیادی روی بانک‌ها دارد؛ ولی روی صنعت نفت و گاز تأثیر اندکی دارد. بخش صنعت نفت و گاز الان در وضعیت رشک برانگیز قرار دارد ولی نباید فکر کنیم که از خطر گذشته‌ایم. اقتصاد شکننده جهانی، بدهی دولت‌های غربی و اقتصاد ضعیف آنها هنوز یک تهدید برای آینده هستند.

ملاحظات:

حاشیه سود بالای صنعت نفت و گاز آنقدر بالاست که   به   راحتی می‌تواند بحران‌ها را پشت‌سر بگذارد و سرمایه‌های را به سمت خود   جذب کند.


مقاله چهارم: صندوق ذخیره ارزی نروژ

ویلهلم مان – وزیر تأمین مالی نروژ

اکتشاف نفت میادین نروژ در سال 1969، همزمان با دوره بازسازی بعد از جنگ جهانی، زمانی که اقتصاد نروژه تقریبا عقب مانده بود، صورت گرفت. درآمد هنگفتی نصیب کشور شد. در همان اوان فعالیت، منفعت نسل‌های آینده نیز در نظر گرفته شد. مشکل کشورهای دارای منابع طبیعی، درآمد پرنوسان و محدود و افزایش دائمی مصرف آنهاست. یک روش مدیریت این درآمدها، تشکیل صندوق ذخیره ارزی است که ملزم به سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش هزینه اقتصاد داخلی باشد.

صندوق ذخیره ارزی نروژ[6] در سال 1990 تشکیل شد و شروع به فعالیت در خارج از کشور کرد. صندوق در سال 2010، مبلغ 25 بیلیون دلار موجودی داشت و مالک یک درصد از سهام شرکت‌های مطرح در بورس‌های سهام دنیا بود.

موجودی آن متشکل از درآمدهای نفتی، معاملات مرتبط با فعالیت‌های نفتی و درآمد سرمایه‌گذاری صندوق و مخارجش جبران کسری بودجه دولت است. جبران کسری بودجه باید از محل درآمدهای صندوق باشد که حدود چهار درصد می‌شود و به موجودی حاصل از درآمد نفت نباید دست زد؛ بدین ترتیب صندوق یک موجودی ثابت و دائمی خواهد داشت.

پارلمان نروژ قانونی برای صندوق مصوب کرده و مجری آن وزیر تأمین مالی است که با همکاری بانک مرکزی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را تدوین می‌کند. این استراتژی نحوه فعالیت صندوق در بازارها را مشخص می‌کند.

ویژگی‌ها و مشخصات ممتاز صندوق فعالیت بلندمدت، میزان دارایی و مالکیت دولتی و پرتفوی متنوع آن است. فعالیت صندوق همراه با قبول ریسک است. اتخاذ پرتفوی متنوع اصلی ترین سیاست صندوق برای داشتن درآمدی ثابت و مطمئن می‌باشد.

شفافیت، افشای اطلاعات و دسترسی عمومی به اطلاعات ابزار کسب اعتماد و اعتبار برای صندوق است؛ زیرا از نظر بین‌المللی عدم شفافیت صندوق‌های دولتی موجب سوء ظن می‌شود و سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که آنها به دنبال اهداف غیرمالی هستند و از نظر داخلی نیز پیش شرط حمایت مردمی است. به وسیله گزارش‌های مختلف صندوق شفافیت ایجاد می‌شود. وزیر میزان درآمد نفتی، موجودی صندوق، تغییرات استراتژی سرمایه‌گذاری، عملکرد صندوق، ریسک‌ها و هزینه‌ها را به پارلمان نروژ گزارش می‌کند.

ملاحظات:

تجربه نروژ حتما باید مطالعه شود و از روش   مدیریت درآمد   نفتی آنها آموختنی‌ها را یاد گرفت.


مقاله پنجم: چهارچوب مالی قراردادهای نفتی: چالش‌های گذشته و جدید

فیلیپ دانیل-قائم مقام رئیس بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول

امکان تعریف پروژه‌های جدید در بخش بالادستی نفت و گاز به ویژه در آفریقا و برزیل وجود دارد. در چند سال گذشته توسعه قابل توجهی در بهره‌برداری از شیل گاز صورت پذیرفته است. علیرغم نگرانی در خصوص اتمام ذخایر موجود و مشکلات دسترسی به ذخایر جدید، کشورهای نوظهوری هستند که پروژه‌های عظیمی در خصوص صنعت نفت دارند کشورهایی مثل غنا، نیجر، اوگاندا، لیبی، موزامبیک، سیرالئون و تانزانیا. طراحی و اجرای رژیم‌های مالی مناسب برای اکتشاف و بهره‌برداری در این کشورها لازم است.

رژیم‌های مالی در قراردادهای نفتی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  • سیستم‌های امتیازی (مالیات و بهره مالکانه)،
  • یا قراردادهای مشارکت در تولید
  • و یا قراردادهای خدماتی ریسکی.

حجم عظیم سرمایه‌گذاری پروژه‌های نفتی، زمان طولانی اجرای آنها و هزینه‌های هنگفت قبل و در حین تولید، این پروژه‌ها را از پروژه‌ها غیرنفتی متمایز می‌کند. در زمان مذاکره برای اخذ این پروژه‌ها، دولت‌ها تصور می‌کنند که رفاه اجتماعی افزایش خواهد یافت و لذا این تصور آنها را وسوسه می‌نماید که سرمایه‌گذاری و تولید را شروع کنند. با شروع تولید و درآمدزایی پروژه‌های نفتی، رانت‌های زیادی ایجاد می‌شود؛ چون تولید نفت به راحتی همه هزینه‌ها را می‌پوشاند و روش ایده‌آلی برای تأمین مالی دولت‌ها است. مالیات‌های سنگین رابطه کشورهای میزبان و شرکت‌ها و همچنین رقابت در جذب سرمایه‌گذاری را متأثر می‌سازد.

این پروژه‌های با ریسک‌ها و عدم اطمینان‌های مواجه هستند: ریسک زمین شناسی، تکنولوژی و تغییرات قیمت و اقدامات حاکمیتی.

ریسک‌هایی که شناخته شده هستند قابل مدیریت می‌باشند. مثل ریسک تغییرات قیمت با توجه به شناخته شدن بودن، امروزه به راحتی مدیریت می‌شود. اما، مشکل اساسی اطلاعات نامتقارن طرفین قرارداد است. احتمال این که دولت آشنایی کمتری در مورد آینده و چشم‌انداز پروژه، در زمان واگذاری قرارداد، در مقایسه با شرکت بین‌المللی، داشته باشند زیاد است. اطلاعات نامتقارن احتمال بی ثباتی رژیم مالی را افزایش می‌دهند.

برخی از ریسک‌ها، مثل پایان‌پذیری منابع نفتی، مختص پروژه‌های نفتی است. پایان‌پذیری به این معنی است که بهره‌برداری امروز محرومیت فردا را به دنبال دارد و لذا هزینه فرصت، چشم پوشی از بهره‌برداری در آینده را هم شامل می شود.

حال بحث این است که رژیم مالی در قراردادهای نفتی، روی مدیریت ریسک و نحوه بهره‌برداری از پروژه اثرگذار است. دولت باید درآمدهای نفتی محدود را به دارایی‌های مالی، فیزیکی و اجتماعی پایدار تبدیل کند.

رژیم مالی مناسب با توجه به چشم‌انداز پروژه و هزینه مربوطه فرق می‌کند و یک سیستم واحد برای تمامی شرایط وجود ندارد. البته اصولی کلی وجود دارد. به طور مثال، به خاطر ریسک پروژه و عدم اطمینان، باید رژیم مالی منعطف باشد تا در مواجهه با شرایط متغیر تغییر یابد.

دولت به خاطر هزینه فرصت بهره‌برداری یا به خاطر عدم مقبولیت سیاسی و قانونی بهره‌برداری بدون درآمد مستحق دریافت درآمد و عایدی از شرکت‌هاست؛ یعنی شرکت‌ها با تولید نفت هزینه فرصتی را از دولت سلب می‌کنند و یا این که باید گفت بهره‌برداری بدون پرداخت سهمی از درآمد به دولتی مقبولیت سیاسی و قانونی ندارد. رژیم مالی به منظور بالا بردن بهره‌وری باید پله‌ای و افزایشی باشد؛ به این معنی که وقتی بهره‌وری پروژه افزایش می‌یابد سهم درآمدی دولت نیز افزایش پیدا کند.

سیاست درست مالیاتی باید از ویژگی خاصی تشویقی برخوردار باشد. به هرحال در مواردی عوارض وارادات یا سیستم‌های ضعیف مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را بالا ببرد.

موازنه درآمد بین شرکت و دولت‌ها باید باثبات و قابل اعتماد باشد. قراردادهای امتیازی (مالیات و بهره مالکانه)، مشارکت در تولید یا اختصاص درصدی از سهام مشارکت به دولت بدون دریافت هزینه آن از دولت می‌تواند یک تعادل مالی ایجاد کند. یک سهم مشارکتی اختصاص یافته به دولت بدون پرداخت تقریبا یک مالیات بر درآمد محسوب می‌شود. ساختارهای مختلف قراردادها ریسک‌ها را به روش‌های مختلف بین طرفین تقسیم می‌کند و روی ثبات و اعتبار قرارداد اثرگذار است.

طراحی رژیم مالی به ظرفیت شرکت و دولت در ارتباط با تحمل ریسک بستگی دارد. کشوری فقیر با تعداد محدودی پروژه کمتر می‌تواند متحمل درآمد معوقه در مقایسه با یک شرکت بزرگ شود.

ملاحظات:

شرکت‌های نفتی به دنبال ثبات و اعتبار   قراردادهای نفتی و   کاهش ریسک خود از طریق انتخاب رژیم مالی مناسب و   مدیریت و تنظیم رفتارهای دولت‌های   میزبان هستند.


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

Scroll to Top