نویسنده: حسين فرزانگان بيدگلي، PMP
کارشناس ارشد مديريت پروژه و ساخت، دانشگاه تربيت مدرس
از نظر صاحبنظران علم اقتصاد، اين امر پذيرفته شده است که رشد و توسعه اقتصادي بدون سرمايه امکان‌پذير نمي‌باشد. از ديدگاه نظري، نقش سرمايه در بين اقتصاددانان، مبتني بر اين ايده است که سرمايه به منزله موتور محرک رشد و توسعه اقتصادي جوامع بوده و يکي از ارکان پويايي اقتصاد و صنعت و بهينه شدن ميزان سرمايهگذاري در بخش‌هاي مختلف صنعت مي‌باشد. در کشور ما مهمترين عامل تعيين سرمايهگذاري ملي طي سال‌هاي گذشته درآمدهاي نفتي بوده است؛ به طوري که روند تغييرات اين دو متغير (ميزان سرمايهگذاري و درآمدهاي نفتي) در اقتصاد ايران، تقريباً بر هم منطبق است. به عبارت ديگر، زماني که درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يابد، به دنبال آن سرمايهگذاري ملي نيز بالا مي‌رود. اين موضوع، مشکل اساسي اقتصاد ايران را که وابستگي به درآمدهاي نفتي است هويدا مي‌سازد. اگر چه طي 20 سال اخير بحث‌هاي زيادي در جهت رفع اين وابستگي صورت گرفته، ولي تمام آنها از حد شعار فراتر نرفته است. به نظر مي‌رسد که اين معضل در کوتاه‌مدت قابل حل نبوده و نياز به يک برنامه‌ريزي بلندمدت دارد.
در مجموع مي توان نتيجه گرفت که ايران ما حداقل در کوتاه مدت وابستگي زيادي به درآمدهاي نفتي جهت رفع نيازهاي مالي، سرمايهگذاري، ايجاد اشتغال و تداوم رشد اقتصادي کشور خواهد داشت، لذا افزايش سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز جهت افزايش توليد و صادرات نفت و گاز اجتناب ناپذير است. بايد به اين نکته توجه داشت که رشد اقتصادي و سرمايهگذاري در کشور به شکل قابل ملاحظه‌اي وابسته به درآمدهاي نفتي است. اما يکي از ويژگي‌هاي مهم طرح‌هاي نفت و گاز در کليه نقاط جهان، سرمايه‌بر بودن آنها مي‌باشد. اين طرح‌ها به دليل بهره‌گيري از تجربه، دانش و تجهيزات بسيار پيشرفته مقادير زيادي از سرمايه را مي‌طلبند. از طرف ديگر داشتن ميادين مشترک نفت و گاز با کشورهاي همسايه و تمرکز اين کشورها به استخراج از اين ميادين و محدود بودن ظرفيت آنها، اهميت موضوع سرمايهگذاري را هر چه بيشتر آشکار مي‌سازد.
از طرفي مي‌دانيم كه شناخت تحولات و روند حركت صنعت جهاني نفت، مستلزم شناخت رفتار و عمل‌كرد بازيگران عمده در اين صنعت مي‌باشد. در اين ميان شركت‌هاي پيمانكاري عمومي نفتي بدون شك يكي از بازيگران اصلي در شكل‌دهي به تحولات اين صنعت مي‌باشند. به‌علاوه اين شركت‌ها با قدرت فزاينده مالي كه پيدا كرده‌اند؛ مي‌توانند نقش موثري را تامين منابع مالي پروژه‌هاي نفتي ايفا كنند. در كشور ما نيز چند سالي است كه شكل‌گيري و توسعه پيمانكاران عمومي در حوزه نفت روند رو به رشدي داشته است و به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه اين شركت‌ها بتوانند در تامين منابع مالي براي پروژه‌هاي كشورمان نيز نقش داشته باشند و به اين ترتيب يكي از مشكلات مهم اين پروژه‌ها را تا اندازه‌اي مرتفع نمايند.
مفاهيم پايه
مباني قراردادهاي نفتي
اصولاً به دليل ماهيت متفاوت پروژه‌هاي نفتي نسبت به ساير پروژه‌هاي صنعتي از لحاظ تکنولوژيکي، منابع مالي مورد نياز، حساسيت‌هاي سياسي – اجتماعي و …؛ معمولا در اين پروژه‌ها به اين ترتيب عمل مي‌شود که دولت مالك مخزن، تامين منابع مالي و تکنولوژيکي پروژه‌هاي نفتي را در قالب قراردادهايي به شرکت‌هاي مجري داخلي و خارجي واگذار مي‌کند و سپس اين شرکت‌ها هستند که از روش‌هاي مختلفي براي تامين منابع مالي پروژه‌هاي خود استفاده مي‌کنند. در نمودار زير انواع قراردادهاي نفتي مورد استفاده در پروژه‌هاي نفتي را مي‌بينيم.
نمودار1 تقسيم‌بندي انواع قراردادهاي نفتي[1]
علاوه بر ترتيبات قراردادي ذكر شده، دو نوع نسبتا جديد از قراردادها نيز وجود دارند كه در پروژه‌هاي نفتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين قراردادها عبارتند از:
قراردادهاي نوين مهندسي: نوع نسبتا جديدي از قراردادها كه در آن مراحل قرارداد شامل مهندسي، ساخت، بهره‌برداري، احيا، انتقال به مالك، تملك و …. به روش‌هاي گوناگون با هم تركيب مي‌شوند. اين نوع از قراردادها هنوز در پروژه‌هاي نقتي ايران استفاده نشده‌اند و بيشتر در پروژه‌هاي نيروگاهي رايج هستند.
قراردادهاي فاينانس: در اين نوع از قراردادها، كارفرما پروژه را به دو بخش تامين مالي و اجرايي تقسيم كرده و طي قراردادهايي هر بخش را به شركت يا شركت‌هايي واگذار مي‌نمايد. در نمودار زير ساختار روابط در اين نوع از قرارداد ها را مشاهده مي‌كنيم.
نمودار2 ساختار قراردادهاي فاينانس[نگارنده]
راهكارهاي كلان تامين مالي
پس از منعقد شدن قرارداد مابين دولت مالك مخزن و شركت يا كنسرسيوم شركت‌هاي نفتي، از دو راهكار كلان براي تامين منابع مالي براي طرح استفاده مي‌گردد كه اين دو راهكار در شكل زير نمايش داده شده‌اند.
نمودار3 راهكارهاي كلان تامين مالي[2]
منابع مالي پروژه از ديدگاه تعهدات بازپرداخت
تامين‌كنندگان منابع مالي خود را در فالب دو نوع تعهد زير در اختيار پروژه قرار مي‌دهند:
نمودار4 منابع مالي پروژه از ديدگاه تعهدات پرداخت[2]
تامين‌كنندگان منابع مالي براي پروژه‌هاي انرژي
تامين‌كنندگان منابع مالي براي پروژه‌ها را مي‌توان به سه گروه كلي زير تقسيم نمود:
نمودار5 منابع مالي پروژه
تعريف پيمانكاري عمومي[1]
پيمانكاري عمومي، شرکت يا مجموعه‌اي از شرکت‌هاست که توانايي طراحي، تأمين منابع مالي و مديريت لازم را جهت انجام امور مهندسي، تدارکات اجرا و مديريت يک پروژه به طور كامل، داشته باشد. روند رشد يك شركت پيمانكاري عمومي را مي‌توان به صورت زير نشان داد:
مشكلات و محدوديت‌هاي جذب منابع مالي خارجي و داخلي در پروژه‌هاي نفتي ايران
سالايي مارتين[2] معتقد است نخستين پاسخي که اقتصاددانان به اظهار آن به هنگام کشف موفقيت يا شکست اقتصادي يک کشور يا منطقه تمايل دارند اين است که عامل تعيين کننده و کليدي رشد اقتصادي، نرخ سرمايهگذاري است به طوري که کشورهاي برخوردار از رشد سريع‌تر آنهايي هستند که درصد چشم‌گيري از توليد ناخالص داخلي خود را سرمايهگذاري کرده و کشورهايي که به لحاظ رشد اقتصادي با شکست مواجه شده‌اند، آنهايي هستند که از سرمايهگذاري چنداني برخوردار نبوده‌اند.[4]
ايران از جمله کشورهايي بوده است که به خصوص بعد از انقلاب همواره در زمينه سرمايهگذاري در بخش‌هاي مختلف دچار فراز و نشيب‌هاي فراواني بوده است. اما مطلبي که از مطالعه جريان سرمايه‌گذاري‌ها در بعد از انقلاب مشخص است؛ روند نامناسب و ميزان اندک اين عامل مهم اقتصادي است. در جدول زير متوسط رشد واقعي سرمايهگذاري در ايران و برخي از از کشورهاي منتخب در دوره زماني 1990 تا 1999 آورده شده است. همان‌طور که از ارقام ذکر شده در جدول برمي‌آيد؛ ايران در ميان کشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين فقط از اکوادور وضعيت بهتري دارد و در بين کشورهاي کم درآمد نيز فقط رشد سرمايهگذاري آفريقاي مرکزي از ايران کمتر است. بنابراين به طور کلي در ميان کشورهاي منتخب ايران از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.
جدول1 مقايسه متوسط رشد واقعي سرمايهگذاري در ايران و کشورهاي برگزيده [4]
در اين تحقيق بانگاهي به وضعيت بخش انرژي و مخصوصاً نفت و گاز و چگونگي کاربرد و تأمين منابع مالي به اين نتيجه رسيديم؛ از اين منابع در پروژه هاي نفتي ايران به خوبي استفاده نمي‌شود. عوامل متعددي را مي‌توان در روند نامناسب سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت و گاز به خصوص در مقطع کنوني برشمرد که در اين ميان عوامل زير را از طريق با مصاحبه با کارشناسان مالي و مديران و خبرگان صنعت نفت و گاز و مطالعات و بررسي‌هاي علمي استخراج و دسته بندي گرديد.
1- عدم وجود فضاي مناسب براي سرمايه گذاري به خصوص سرمايهگذاري خارجي؛
2- مقررات و قوانين پيچيده در بخش نفت و گاز؛
3- توسعه نيافتگي ابزارها، نهادها و بازارهاي مالي در ايران و عدم بلوغ مالي شرکت هاي پيمان‌کاران عمومي ايراني
ساختار تامين مالي پروژه‌هاي نفتي جهان(پروژه‌هاي موردي)
در اين بخش چند پروژه موردي تامين مالي در پروژه‌هاي نفتي موفق جهان بررسي شد.
– پروژه لوله‌گذاري چاد-كامرون: اين پروژه يک فرصت استثنايي براي توسعه اقتصادي در چاد بود که يکي از فقيرترين کشورهاي جهان به شمار مي‌آمد. ترکيبي از مخاطرات اجتماعي و سياسي در اين کشور به دليل وجود جنگ‌هاي داخلي وجود داشتند. مطالعات ژئولوژيک نشان داد که اين ميدان مي تواند 917 ميليون بشکه نفت (به صورت 250.000 بشکه در روز) توليد کند. سيستم حمل شامل 1070 کيلومتر لوله‌گذاري در 1 متري زير زمين بود. مطابق برنامه، يک کنسرسيوم متشكل از شركت‌هاي اگزون، پتروناس و چورون، تصاحب و تأمين مالي پروژه را بر عهده گرفت. صاحبان پروژه تصميم گرفتند از تأمين مالي پروژه‌اي براي سيستم صادرات استفاده کنند. ساختار تامين مالي به صورت مشارکت سهامي دولت‌ها و كنسرسيوم و استفاده از بدهي با رجوع محدود (که صاحبان آن، باز پرداخت وام را در طول پروژه تضمين مي‌کردند) بود. ساختار اين تامين مالي به صورت نمودار زير بود.
پروژه گازي قطر 3: در سال‌هاي 2004 و 2005 طراحي اوليه پروژه گازي قطر 3 و 4 آغاز شد. اين پروژه‌ها در شهر صنعتي رأس لافان[3] قرار گرفته‌اند و مطابق برنامه زمان‌بندي، فازهاي مختلف پروژه در سال‌هاي 2009 و 2010 آماده بهره‌برداري مي‌شود. در پروژه قطر 3 قرار است که 8/2 ميليون فوت مکعب گاز طبيعي توليد شود؛ ضمن اينکه عمده توليد اين طرح [4]LPG مي‌باشد که قرار است تماماً به آمريکا صادر گردد. براي انجام اين پروژه يک شرکت پروژه با سه سهامدار تشکيل گرديد؛ ترکيب سهام‌داران و ميزان سهام آنها به ترتيب زير است.
– پروژه ال‌ان‌جي تانگو اندونزي: پروژه تانگو يکي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي تبديل گاز طبيعي به LNG مي‌باشد که در کشور اندونزي اجرا مي‌شود. عمليات اجرايي اين پروژه شامل ساخت تجهيزات توليدي گاز طبيعي و ساخت کارخانه LNG مي‌باشد. براي تامين مالي اين پروژه کنسرسيومي از چند شرکت بزرگ نفتي شکل گرفت که اين کنسرسيوم 30% از سهام شرکت پروژه که مبلغي حدود 1050 ميليون دلا بود را در اختيار داشت. براي تامين مابقي منابع مالي مورد نياز که حدود 3500 ميليون دلار بود؛ شرکت پروژه از 4 منبع عمده وام گرفت.
بررسي‌هاي موردي در تامين مالي پروژه‌هاي نفتي ايران
در اين مرحله از مقاله و پس از به دست آمدن بررسي تامين مالي پروژه‌هاي نفتي، به مطالعه موردي ساختار تامين مالي در 4 پروژه نفتي ايران پرداخته شد. از آنجا كه هم‌اكنون به دليل مسائل و محدوديت‌هاي مختلف ذكرشده تنها از ساختارهاي قراردادي بيع‌متقابل و فاينانس در پروژه‌هاي نفتي ايران استفاده مي‌شود؛ از هركدام از اين ساختارها پروژه‌اي مورد بررسي قرار گرفت. قابل ذكر است كه اين مطالعات از طريق مصاحبه با مديران و كارشناسان اين پروژه‌ها و صاحبنظران صنعت نفت حاصل گرديده است.
– ساختار تامين مالي پروژه توسعه فاز 6و7و8 ميدان گازي پارس جنوبي: ميدان گازي پارس جنوبي يکي از بزرگ‌ترين منابع گازي مستقل جهان است؛ که برروي خط مرزي مشترک ايران و قطر در خليج فارس قرار دارد و يکي از اصلي‌ترين منابع انرژي کشور ما به شمار مي‌آيد. مساحت اين ميدان 9700 کيلومتر مربع است که سهم متعلق به ايران، 3700 کيلومتر مربع وسعت دارد. لازم به توضيح است که بهره‌برداري ميدان از طرف قطر از سال 1991 آغاز شده است و به همين دليل توسعه سريع فازهاي مختلف اين ميدان از اولويت‌هاي شركت ملي نفت مي‌باشد. توسعه فازهاي6و 7و 8 ميدان گازي پارس جنوبي با هدف توليد 80 ميليون متر مکعب گاز ترش و خشک براي تزريق در ميادين نفت‌خيز جنوب، به ويژه ميدان نفتي آغاجاري و تأمين بخشي از نياز منطقه خوزستان، توليد سالانه 2/1 ميليون تن گاز مايع و روزانه 120 هزار بشکه ميعانات گازي به منظور صادرات در سال 1379 آغاز گرديد.
مشخصات پروژ:
كارفرماي طرح: شركت نفت و گاز پارس به عنوان نماينده شركت ملي نفت ايران.
پيمانكار طرح: شركت پتروپارس به عنوان پيمانكار عمومي طرح با مشاركت شركت استات‌اويل نروژ به عنوان پيمانكار بخش فراساحلي و مسؤل تامين مالي 40 درصد از اين بخش پروژه.
توسعه فازهاي 6و 7و 8 ميدان گازي پارس جنوبي طي قراردادي به صورت بيع متقابل از طرف شرکت نفت و گاز پارس به عنوان نماينده شرکت ملي نفت ايران به شركت پتروپارس و استات‌اويل نروژ واگذار گرديد و مطابق مشخصات قراردادهاي بيع متقابل، اين شرکت‌ها موظف به تأمين مالي براي پروژه نيز بوده است.
اين طرح نيازمند حدود2650 ميليون دلار منابع مالي بود که شرکت پتروپارس شروع به رايزني با تأمين‌کنندگان مختلف براي تأمين منابع مالي پروژه کرد. البته اين تلاش‌ها و رايزني‌ها در محدوده‌اي از نظر هزينه‌هاي مالي صورت مي‌گرفت که اين پروژه بتواند داراي توجيه اقتصادي براي شرکت پتروپارس باشد. اما در آن برهه و به دليل مشکلات و چالش‌هاي زيادي که شرکت پتروپارس با آن روبرو بود و از آن جمله مي‌توان به عدم ثبات و تحريم سياسي و اقتصادي ايران، عدم حمايت‌هاي کافي دولتي و نداشتن اعتبار لازم بين‌المللي شرکت پتروپارس به جهت نوپا بودن، اشاره کرد؛ نتوانست منابع مالي لازم با هزينه‌هاي مالي مناسب و موجه را جذب کند. بنابراين مقرر گرديد امين مالي اين پروژه را شركت نيكو انجام دهد. شركت نيكو يكي از زيرمجموعه‌هاي شركت ملي نفت ايران و سهامدار شركت پتروپارس است و شرکت ملي نفت، اين شرکت را براي انجام امور تجاري ايجاد کرد و براي تقويت توان و گردش مالي آن، فروش قسمتي از نفت ايران در بازارهاي بين‌المللي نيز به وي واگذار گرديد. به تدريج اين شرکت وارد بازارهاي بين‌المللي شد و هم اکنون در سطح تجارت جهاني نفت شناخته شده مي‌باشد. با تقويت قدرت مالي و شناختي که از شرکت نيکو در بازارهاي جهاني ايجاد شد؛ شرکت ملي نفت در سال 1380 تصميم گرفت که اين شرکت علاوه بر امور تجاري و فروش سهم نفت خود، به عنوان يک تأمين‌کننده مالي نيز براي پروژه‌هاي ايران وارد عمل شود؛ تا بتوان از توان و گردش مالي و اعتبار کسب شده در بازارهاي جهاني براي تأمين مالي پروژه‌هاي نفتي داخلي که يکي از چالش‌هاي اساسي شرکت ملي نفت ايران بود؛ استفاده شود. به جرأت مي‌توان گفت که اين شرکت يکي از معدود شرکت‌هاي ايراني وابسته به دولت است که داراي اعتبار مالي قابل توجه در خارج از کشور است و با کسب فن‌آوري‌هاي تأمين مالي توانسته است تأمين مالي برخي از طرح‌هاي نفت و گاز را در ايران برعهده گيرد. به تدريج با قدرت گرفتن شرکت نيکو در عرصه تأمين مالي پروژه‌ها سهام دو شرکت پتروپارس و پتروايران که پيمان‌کاران عمومي ايراني در حوزه نفت گاز بودند؛ به اين شرکت واگذار شد و قرار شد؛ شرکت نيکو به عنوان تأمين‌کننده مالي به اين شرکت‌ها خدماتي را ارائه دهد.
بنابراين تامين مالي اين پروژه از طرف دو شركت پتروپارس و شركت استات‌اويل نروژ صورت گرفت و سهم سرمايه شركت پتروپارس را سهامدار اين شركت يعني نيكو انجام داد. از طرفي شركت نروژي متعهد شد كه به جز مديريت اجرايي بخش فراساحلي پروژه، 40 درصد از تامين مالي اين بخش از پروژه را نيز انجام دهد. بنابراين تامين مالي پروژه به دو بخش ساحلي و فراساحلي تقسيم گرديد كه بخش ساحلي به‌طور كامل توسط شركت پتروپارس و با منابع مالي نيكو تامين مالي گرديد و بخش فراساحلي، 40 درصد توسط استات‌اويل و 60 درصد توسط شركت پتروپارس تامين مالي شد.
– ساختار تامين مالي پروژه توسعه ميدان نفتي فروزان و اسفنديار:ميادين نفتي فروزان و اسفنديار در آب‌هاي خليج فارس و در فاصله يكصد كيلومتري پايانه صادراتي خارك واقع گرديده است. اين ميادين با ميادين لولو و مرجان متعلق به كشور عربستان سعودي مشترك مي‌باشند. ميدان نفتي فروزان در پايان سال 1975 ميلادي مورد بهره برداري قرار گرفت و تاكنون 550 ميليون بشكه از اين ميدان توليد شده است. حداكثر توليد روزانه از اين ميدان 180 هزار بشكه بوده است و به علت كاهش توليد و افزايش آب همراه نفت، از سال 1995 به طور متناوب عمليات حفاري در لايه آن با موفقيت انجام پذيرفته و اين لايه اكنون 50 درصد از توليد اين ميدان را تأمين مي كند.
توسعه ميدان نفتي اسفنديار براي اولين بار صورت مي‌گيرد. نفت قابل استحصال از ميدان فروزان بالع بر 389 ميليون بشكه و از ميدان اسفنديار بالغ بر 11 ميليون شبكه مي‌باشد. در مجموع از 400 ميليون بشكه نفت قابل استحصال از اين ميدان، در طول 25 سال 2540 ميليون بشكه آن مربوط به افزايش توليد مي‌باشد.
مشخصات پروژه:
كارفرماي طرح:شركت ملي نفت ايران
پيمانكار طرح:شركت توسعه پتروايران به عنوان پيمانكار عمومي طرح.
در اين پروژه نيز مانند پروژه فازهاي 6و 7و 8 ميدان گازي پارس جنوبي، شركت پتروايران يك قرارداد تأمين مالي را با سهامدار خود يعني شركت نيكو منعقد كرده است و به اين ترتيب شركت نيكو مسؤوليت تأمين مالي اين قرارداد و ساير قراردادهاي شركت پترو ايران را برعهده گرفته است. در اين قرارداد نيز شركت پترو ايران هيچ نقشي در تامين مالي پروژه نداشته است و براساس قراردادي كه با شركت ملي نفت براي توسعه طرح منعقد كرده است و شرح كار مندرج در آن قرارداد، به تدريج منابع مالي را از شركت نيكو دريافت مي‌كند.
نتايج حاصل شده از ساختار تامين مالي طرح‌هاي بيع‌متقابل بررسي شده:
– پيمانكاران عمومي ايراني طرح‌هاي بيع‌متقابل بررسي شده، توانايي و نقش چنداني در تامين مالي طرح‌ها از خود نشان نداده‌اند؛ با وجود اينكه در قراردادهاي بيع‌متقابل مسؤوليت تامين مالي طرح بر عهده پيمانكار مي‌باشد.
– شركت نيكو به عنوان يك هلدينگ، سهامدار دو شركت پتروپارس و پتروايران مي‌باشد و با توجه به حضور فعال اين شركت در بازارهاي نفتي بين‌المللي، از اعتبار لازم براي تامين مالي طرح‌ها برخوردار مي‌باشد.
– حمايت شركت ملي نفت از شركت‌هاي پيمانكار عمومي، به منظور اينكه اين شركت‌ها بتوانند به تقويت زيرساخت‌هاي فني، منابع انساني و … خود بپردازند؛ صورت مي‌گيرد.
– استفاده از مشاركت شركت‌هاي معتبر بين‌المللي مانند استات‌اويل در اجرا و تامين مالي پروژه، به عنوان نكته مثبتي براي پروژه فاز 6و7و8 پارس جنوبي محسوب مي‌شود.
– ساختار تامين مالي پروژه توسعه فاز 9 و 10 ميدان گازي پارس جنوبي: طرح توسعه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي به منظور توليد روزانه 56 ميليون متر مكعب گاز از مخزن، طراحي و در حال اجرا مي‌باشد. هدف از توسعه اين فازها عبارتست از:
توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز طبيعي، توليد روزانه 80 هزار بشكه ميعانات گازي، توليد ساليانه يك ميليون تن اتان، توليد ساليانه يك ميليون و پنجاه هزار تن گاز مايع پروپان و بوتان LPG، توليد روزانه چهارصد تن گوگرد.
مشخصات پروژه:
كارفرماي طرح: شركت نفت و گاز پارس به عنوان نماينده شركت ملي نفت ايران
پيمانكار طرح: كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي LG ، OIECو IOEC
مشخصات قراردادي:قرارداد به صورت فاينانس در سال 1381 منعقد گرديد، و مبلغ قرارداد حدود 1600 ميليون دلار به عنوان هزينه‌هاي سرمايه‌اي برآورد شد.همان‌طور كه ذكر گرديد شركت نفت و گاز پارس به عنوان كارفرما، اجراي اين پروژه را در قالب يك قرارداد كليددردست Lump Sum به يك كنسرسيوم واگذار كرد و اين شركت نيز اجراي قرارداد را در تمام بخش‌هاي مهندسي، تداركات و ساخت در دو بخش دريايي و خشكي براساس ساختاري كه شرح داده شد؛ بر عهده گرفت.
مسئله‌اي كه در اينجا به بررسي آن مي‌پردازيم؛ تأمين مالي پروژه است. كنسرسيوم اجرا در اين پروژه نقشي در تأمين مالي بر عهده نداشت و تأمين مالي توسط شركت ملي نفت ايران انجام گرفت. شيوه تأمين مالي اين طرح فاينانس پروژه بود و 100 درصد از منابع مالي توسط كارفرما تأمين شد. شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي اين پروژه در سال 2002 قراردادي با دويچه بانك آلمان به عنوان رهبر يك كنسرسيوم تأمين مالي منعقد كرد؛ تا اين بانك منابع مالي لازم پروژه را تأمين كند. براساس اين قرارداد، مقرر شد كه كنسرسيوم بانك‌هاي بين‌المللي 1734 ميليون دلار براي اين پروژه تأمين كنند كه اين ميزان در قالب دو نوع تسهيلات به پروژه اعطا مي‌گرديد.
بازپرداخت منابع مالي اين پروژه به طور كامل از طريق فروش محصولات پروژه انجام خواهد گرفت. در دوره بهره‌برداري حسابي به نام Escrow Account در بانك رهبر كنسرسيوم گشايش مي‌شود؛ كه تمام مسائل مالي پروژه در دوره ساخت و دوره باز پرداخت از طريق اين حساب صورت مي‌گيرد.
ساختار تامين مالي پروژه توسعه فاز 15 و 16 ميدان گازي پارس جنوبي: طرح توسعه فازهاي 15و16 ميدان گازي پارس جنوبي به منظور توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز طبيعي، طراحي شده و در حال اجرا مي‌باشد. هدف از توسعه اين فازها عبارت است از: توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز طبيعي، توليد روزانه 80 هزار بشكه ميعانات گازي، توليد ساليانه 05/1 ميليون تن گاز مايع، توليد ساليانه 1 ميليون تن اتان به منظور تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي، توليد روزانه 400 تن گوگرد.
مشخصات پروژه:
كارفرماي طرح:شركت نفت و گاز پارس به عنوان نماينده شركت ملي نفت ايران
پيمانكار طرح:كنسرسيومي متشكل از قرارگاه خاتم‌الانبيا، شركت IOEC ، شركت ايزوايكو و صنايع فراساحل(صف)
مشخصات قراردادي: قرارداد به صورت فاينانس در تيرماه سال 1385 منعقد گرديد و مبلغ قرارداد 2096 ميليون دلار به عنوان هزينه‌هاي سرمايه‌اي برآورد شد. قرارگاه خاتم‌النبيا به عنوان رهبر كنسرسيوم و پيمانكار بخش ساحلي پروژه بود.
کل هزينه مالي اين پروژه نزديک به 1/2 ميليارد دلار مي‌باشد. براي تأمين منابع مالي اين پروژه طبق تصويب اوليه شوراي اقتصاد قرار بود که 15 درصد از سهم پروژه توسط کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس به نمايندگي از شرکت ملي نفت ايران) و 85 درصد از محل فاينانس خارجي تأمين شود. بعداً به دليل مسائل سياسي متعددي که ايجاد شد؛ يافتن تأمين‌کننده مالي از سوي کارفرما به قرارگاه خاتم‌الانبيا سپرده شد. در اين راستا تاکنون يکي از گزينه‌هايي که قرارگاه خاتم‌الانبيا با آن ارتباط موثر ايجاد کرده است؛ حساب ذخيره ارزي بوده است که تأمين يک ميليارد دلار از محل اين حساب براي پروژه فاز 15و16 پارس جنوبي مصوب شده است؛ که تلاش براي تأمين موافقت از بانک صنعت و معدن به عنوان بانکي که از طرف حساب ذخيره ارزي وام مي‌دهد؛ براي تأمين اين مبلغ ادامه دارد.
براي تأمين مابقي مبلغ قرارداد، اولين بار در قراردادهاي فاينانس يافتن تأمين‌کننده مالي برعهده پيمانکار گذاشته شده است. در مدت 10 ماه گذشته قرارگاه خاتم‌الانبيا با 32 مورد تأمين‌کننده مالي مختلف از کشورهاي اروپايي و آسيايي وارد مذاکره شده است؛ که اين مذاکرات هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم از طريق لابي با تأمين‌کنندگان مالي صورت گرفته است. البته قابل ذکر است که در اينجا پيمانکار تنها عمليات يافتن و توافق ابتدايي را با تأمين‌کنندگان مالي برعهده دارد و قرارداد تأمين مالي و تضمين بازپرداخت از طريق شرکت ملي نفت ايران صورت خواهد پذيرفت. در ضمن باز پرداخت وام‌هاي اخذ شده، همانند پروژه فاز 9 و10 از طريق فروش محصولات ميدان و ايجاد Escrow Account انجام خواهد شد. فرايندهايي که براي عقد قراردادهاي تأمين مالي از طرف قرارگاه خاتم‌الانبيا دنبال مي‌شود؛ شامل مراحل زير است.
– شناسايي تأمين کننده مالي؛
– تبادل طلاعات،
– مذاکره و تهيه ساختار ابتدايي براي تأمين مالي؛
– توافق درباره روش‌هاي اجرايي و ارائه پروپوزال توسط تأمين‌کننده مالي؛
– مذاکرات جهت نهايي کردن مباني قرارداد.
نتايج حاصل شده از ساختار تامين مالي طرح‌هاي فاينانس بررسي شده:
– در اين پروژه‌ها، پيمانكاران عمومي طرح نقشي در تامين مالي ندارد و تنها عمليات اجرايي را انجام مي‌دهد. تنها درقرارداد فاز 15 و 16 پارس جنوبي، رهبر كنسرسيوم اجرايي، مسؤوليت مذاكره با تامين‌كنندگان مالي را براي عقدقرارداد با كارفرما برعهده دارد.
– با وجوداينكه در اين قراردادها حضور شركتي مانند نيكو براي تامين مالي وجو ندارد؛ اما شركت ملي نفت ايران به عنوان كارفرما، راسا وارد عرصه تامين مالي مي‌شود و مجددا وظيفه تامين مالي به دولت واگذار مي‌شود.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
همانگونه كه عنوان گرديد سرمايهگذاري را مي‌توان موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي دانست و در كشور ما به دليل وابسته بودن اقتصاد و سرمايهگذاري به درآمدهاي نفتي، اين دو عامل به هم وابسته هستند. از طرفي، امروزه در صنعت جهاني نفت، شركت‌هاي نفتي و پيمانكاران عمومي، بازيگران عمده در تمامي بخش‌هاي اين صنعت و از جمله سرمايهگذاري هستند. نگاهي به پروژه‌هاي بزرگ نفتي دنيا، حضور گسترده شركت‌هاي بين‌المللي نفتي را در تامين منابع مالي براي اين پروژه‌ها را نشان مي‌دهد؛ حضوري كه در پروژه‌هاي كشور ما به دلايل متعدد به صورت جدي مشاهده نمي‌گردد.
در اين تحقيق ابتدا مشكلات و محدوديت‌هاي پيمانكاران عمومي براي مشاركت موثر در تامين مالي پروژه‌هاي نفتي در سه گرو زير دسته‌بندي گرديد:
1- عدم وجود فضاي مناسب براي سرمايه گذاري به خصوص سرمايهگذاري خارجي؛
2- توسعه‌نيافتگي ابزارها، نهادها و بازارهاي مالي در ايران و عدم بلوغ مالي شركت‌هاي پيمانكاري عمومي در ايران؛
3- محدوديت‌هاي حقوقي و قوانين و مقررات پيچيده در صنعت نفت.
دلايل توسعه‌نيافتگي در تامين مالي در پروژه‌هاي نفتي ايران به صورت زير نتيجه‌گيري گرديد:
- عدم برخورداري شركت‌هاي پيمانكاري عمومي ايراني از اعتبار جهاني و توانايي لازم تكنولوژيكي، نيروي انساني و…، براي جذب منابع مالي و حضور يك‌بعدي اين شركت‌ها در صنايع انرژي
- منحصر بودن شركت‌هاي پيمانكاري عمومي در پروژه‌هاي نفتي ايران و عدم حضور در پروژه‌هاي بين‌المللي
- دولتي بودن اين شركت‌ها و عدم استفاده از مزاياي خصوصي بودن و منابع مالي موجود در بازارهاي سرمايه
- عدم برخورداري از توانمندي و بلوغ مالي لازم شركت‌هاي پيمانكاري عمومي ايراني
- نداشتن نهادهاي مالي فعال در بخش نفت وگاز.
دیدگاه‌ها